الوساطة في المقاولة
الوساطة وسيلة رضائية لحل النزاعات: تبحث الأطراف، بمساعدة طرف ثالث، عن حل متفاوض عليه بدل قرار مفروض عليها. يمكن للمكتب أن يتدخل بدورين متمايزين: مؤازرة أحد الأطراف وتقديم الاستشارة القانونية له خلال مسار الوساطة، أو إدارة الوساطة عندما يكون ذلك ممكنًا وفق الإطار القانوني وقواعد المهنة المعمول بها. ويُحدَّد الدور المعتمد مسبقًا، مع احترام قواعد تنازع المصالح.
تدخلات المكتب
- السرية: تبقى مراسلات الوساطة سرية من حيث المبدأ، في الحدود التي يقرّها الإطار المعمول به
- تحكّم الأطراف: لا يُفرض أي حل، وتبقى كل طرف صاحب القرار
- الحفاظ على العلاقات التجارية والمهنية والأسرية
- مرونة في الجدولة الزمنية وشكل الجلسات وسيرها
- حلول مصمّمة على المقاس، تراعي المصالح الاقتصادية الفعلية للأطراف
- حماية الصورة والسمعة، بعيدًا عن النقاش القضائي العلني
- نزاعات الشركاء، النزاعات التجارية، تنفيذ العقود، عقود الكراء، علاقات الموردين والعملاء، علاقات المشغّل والأجير
المقاربة
عند التوصل إلى اتفاق، يُصاغ كتابةً بدقة. وحسب الإطار القانوني المعمول به وظروف الملف، يمكن التفكير في التصديق القضائي على الاتفاق: فقد يعزّز، عند الاقتضاء، قوّته التنفيذية. ولا يمكن ضمان أي تنفيذ تلقائي ولا أي نتيجة مسبقًا؛ وتُدرس ملاءمة كل خيار وآثاره حالة بحالة.
هذا الموقع ذو غاية إعلامية عامة ولا يُعدّ استشارة قانونية. الاطلاع عليه لا ينشئ أي علاقة بين المحامي والموكل. هذا التواصل يحترم قواعد أخلاقيات مهنة المحاماة بالمغرب.